تقرير بريطاني يكشف خطط ايران للتحايل على العقوبات الامريكية

دخلت إيران في حالة غير مسبوقة من القلق مع اقتراب موعد الرابع من نوفمبر الذي ستشدد فيه الولايات المتحدة من عقوباتها على طهران بما قد يؤدي الى تجفيف منابعها من العملة الأجنبية وتجميد "شريان الحياة" للاقتصاد الايراني الذي يتمثل في مبيعات النفط الى الخارج.

وبحسب تقرير موسع نشرته جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فان إيران تسابق الزمن حالياً من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية وابتكار وسائل وطرق بديلة لبيع نفطها في الخارج من أجل إنقاذ اقتصادها من الأزمة القادمة التي ستنتج عن العقوبات التي سيتم تشديدها الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مقربة من النظام في إيران قولها إن طهران تريد أن تكون أية مفاوضات تتم لاحقاً مع الادارة الأميركية بعد أن تكون استطاعت الالتفاف على العقوبات والصمود أمامها، بما يقوي من موقفها التفاوضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن وجود خطط لدى النظام في إيران من أجل "التحايل على العقوبات الأميركية"، مشيرة الى أن من بين هذه الخطط هو "إحياء دور الوسطاء الذين سيقومون بشراء النفط الايراني محلياً ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الايراني وليسوا تابعين للحكومة".

وتلفت الصحيفة الى أن إيران أسست "بورصة" في العام 2012 وهي التي يمكن استخدامها مستقبلاً من أجل عمليات التحايل التي يخطط النظام الايراني للقيام بها.

وتتحدث "فايننشال تايمز" عن رجل أعمال إيراني يدعى باباك زانجاني يواجه حالياً عقوبة الاعدام بسبب رفضه إعادة 2.8 مليار دولار للحكومة، وهي مبالغ حصدها نتيجة قيامه ببيع النفط الخام لمستهلكين في آسيا خلال فترة العقوبات السابقة، وهو ما يبدو أنه كان في إطار عمليات "التحايل" التي يقوم بها النظام.

يشار الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد ألغى العمل بالاتفاق النووي الايراني الذي وافقت عليه الادارة الأميركية السابقة، وأعاد تفعيل العقوبات الاقتصادية ضد طهران، على أن هذه العقوبات تقرر أن يتم إنزالها على مراحل، إذ من المقرر أن تدخل في مرحلة جديدة اعتباراً من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تؤدي الى تكبيد الاقتصاد الايراني خسائر كبيرة وتُدخله في أزمة أكبر من أزمته السابقة.